تحقیق آماده در مورد مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو 1989 و كمار آسامي 1999 - دانلود فایل
دانلود فایل تحقیق آماده در مورد مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو 1989 و كمار آسامي 1999 با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلی
دانلود فایل تحقیق آماده در مورد مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو 1989 و كمار آسامي 1999
عنوان : مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو 1989 و كمار آسامي 1999
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 37 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
چكيده : 4
مقدمه 4
بخش نخست؛ كارشناسان درحين خدمت ملل متحد 6
1. طبقه بندي كارگزاران ملل متحد : منابع حقوقي و تأسيسي 6
2. كنوانسيون عمومي 1946 و ابهامات 8
3. قضيه مازيلو و تعريف كارشناسان در حين خدمت 12
الف. كارشناس داراي رابطه اداري - استخدامي با سازمان نمي باشد 13
ب. مأموريت كارشناس : لزوم يا عدم لزوم سفر براي تعلق مصونيت و مزايا 14
ج. كارشناس تبعه دولت محل مأموريت 16
د. كارشناس در انجام مأموريت اعطايي، نماينده دولت متبوع خويش نمي باشد : 19
بخش دوم . مصونيت قضائي كارشناسان درحين خدمت 19
1. مصونيت قضائي كارگزاران سازمان هاي بين المللي 19
2. تعقيب قضائي Legal Process 21
3 _ مصونيت از تعقيب قضائي كارشناسان ملل متحد 22
4 _ قضيه كمارآسامي 25
الف _ صلاحيت انحصاري دبير كل در احراز استمرار مصونيت كارشناس تحت تعقيب 28
ب _ شناسايي اصل كلي آئين دادرسي حقوق قاعده در آستانه يا بدو دعوي In limin – litis 31
ج _ تكليف دولتي كه مصونيت كارشناس در سرزمين آن مورد تهديد است. 32
د_ تكليف كارشناس در حين خدمت و مسئوليت سازمان 33
منابع: 34
چکیده :
مصونيت قضائي كارشناسان درحين خدمت ملل متحد جزيي از مصونيت هاي آن سازمان است كه به منظور حفظ استقلال سازمان، كارشناسان را از انواع تعقيبات قضائي محاكم مالي دولت محل مأموريت حراست مي كند . به موجب مصونيت مذكور، حاكم ملي دولتي كه در آن دعاوي اي عليه كارشناسان ملل متحد اقامه شده ، مكلفند « در آستانه دعوي In Limine Litis قبل از ورود به ماهيت آن ، راجع به مصونيت كارشناس تصميم گيري نمايند . در حالي كه دبير كل ملل متحد به عنوان عالي ترين مقام اداري سازمان در تعيين استحقاق برخورداري كارشناس از مصونيت قضايي داراي صلاحيت انحصاري است و تصميم وي براي محاكم مذكور لازم الاتباع است كه به ترتيب در سالهاي 1989 و 1999 از جانب ديوان بين المللي دادگستري در پرتو رويه سازمان ملل متحد وكنوانسيون مصونيت و مزاياي آن صادر شده اند كه بررسي آن از جهات مختلف براي اهداف اين مقاله سودمند است .
مقدمه :
مصونيت و مزاياي سازمان هاي بين المللي، محصول شكل گيري(1) و توسعه سازمانهاي بين المللي از سويي و تسري مصونيت دولتي از سوي ديگر است.(2) كه مطابق اسناد بين المللي به سه دسته ذيل تقسيم بندي است: (3)
1- مصونيت و مزاياي خود سازمان؛
2 - مصونيت و مزاياي نمايندگان اعضاي سازمان (4)؛
3 - مصونيت و مزاياي كارگزاران سازمان .
نكته اي كه پرداختن به آن قبل از هرچيز مهم به نظر مي رسد آن است كه مبناي مصونيت ومزاياي سازمان هاي بين المللي، برخلاف مصونيت دولتي كه از حاكميت دولت ها سرچشمه مي گيرد، ضروريات شغلي يا حرفه اي آنهاست كه به عنوان اصلي عرفي مورد اجماع علماي حقوق بين المللي قرار گرفته (5) ودر منشور ملل متحد متبلور شده است .
به موجب بند 1 ماده 105 آن منشور ، « سازمان در سرزمين هر يك از اعضاي خود از مصونيت و مزاياي لازم، كه براي نيل به مقاصد آن ضروري است، برخوردار خواهد بود» . از مهمترين نتايج شغلي بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي ، محدود نمودن آن مصونيت به ضرورت هاي شغلي و كاركردي سازمان است كه در حقيقت بايد آن را فصل مميز مصونيت سازمان هاي بين المللي از مصونيت هاي ديپلماتيك به شمار آورد .
چنين نتيجه اي كه درجاي خود نظريه مطلق بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي را به كناري مي نهد ، از نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه جبران خسارت وارده به سرويس ملل متحد نيز قابل استنباط است :
« در حالي كه يك دولت داراي تمامي حقوق وتكاليفي است كه به موجب حقوق بين المللي شناسايي شده، حقوق و وظايف يك نهاد از قبيل سازمان بستگي به اهداف و وظايفي داردكه بطور صريح يا ضمني در اسناد تأسيسي آن سازمان پيش بيني شده يا اينكه در رويه آن توسعه يافته است .» (6)
بنابراين ، بايد پذيرفت كه با وجود عقيده مشاور حقوقي ملل متحد مبني بر «مطلق بودن مصونيت اعطا شده به سازمان هاي بين المللي »(7) چنين مصونيتي مطلق نبوده و در حداقل امر ، محدود به ضرورت هاي شغلي آنها مي شود .(8)
با تأملي كوتاه در مصونيت هاي سه گانه فوق وعنوان اين مقاله « مصونيت قضايي كارشناسان ملل متحد» مشخص مي شود كه قصد از اين نوشتار، بررسي بخش مختصري از مصونيت كارگزاران سازمان هاي بين المللي با نام مصونيت قضائي كارشناسان سازمان ملل متحد از تعقيب قضائي است .
روشن است كه انتخاب چنين عنواني، دامنه اين مطالعه را در ميان كراگزاران سازمان هاي بين المللي محدود به « كارشناسان ملل متحد » كرده وبا كنار گذاشتن بررسي عمومي مصونيت آنان به بررسي « مصونيت قضائي » بسنده مي كند .
با اين حال نبايد فراموش كرد كه هنگامي كه صحبت از سازمان ملل متحد مي شود، خانواده گسترده ملل متحد منظور است كه چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي در هردو جهت مدل سازي ومطالعات تطبيقي، نفوذ غير قابل انكاري در ديگر سازمان هاي بين المللي داشته است . از اين رو هرگونه مطالعه حقوقي راجع به حقوق ملل متحد بي ترديد در شناخت حقوق سازمانهاي بين المللي و تحولات آن سودمند است .
با وجود محدوديت هاي مذكور، هرگونه بررسي مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد مستلزم شناخت و تمييز آنان از ديگر كارگزاران ملل متحد؛ يعني كارمندان آن است، حال آنكه در حصول به اين مهم آنچه ضروري است؛ بررسي نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه قابليت اعمال بخش 22 ماده شش كنوانسيون مزايا ومصونيت هاي ملل متحد (1946) در سال 1989 (9) مي باشد كه به قضيه « مازيلو» موسوم شده است . بنابراين دربخش نخست، ابتدا با عنايت به قضيه مازيلو به تعريف و تبيين مفهوم كارشناسان ملل متحد همت گمارده و سپس در بخش دوم و پاياني اين مقاله با شرح قضيه ديگري از رويه بين المللي دادگستري كه طي آن مصونيت قضايي يكي از كارشناسان ملل متحد (كمارآسامي) تهديد شده بود ، اقدام به بررسي و تشريح مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد خواهيم كرد .
منابع :
1 _ اولين وسيله اعطاي مزايا و مصونيت به سازمان هاي بين المللي به كنوانسيون contingents of the panama congress در سال 1826 به قرن نوزدهم باز مي گردد كه طي آن مصونيت هاي ديپلماتيك عاملين بين المللي آن كنگره اعطا گرديد. پس از آن نيز به موجب بند 4 از ماده 7 ميثاق جامعه ملل مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك به نمايندگان دول عضو و كارمندان جامعه ملل اعطا گرديد.
2 _ واقعيت آن است كه مصونيت و مزاياي كنوني سازمان هاي بين المللي مفهومي عاريتي از مصونيت و مزاياي ديپلماتيك است كه از قرن ها رعايت مي شده است او از اين رو در گذشته هاي نه چندان دور بين مزايا و مصونيت هاي سازمان هاي بين المللي و ديپلماتها تفكيكي قابل نمي شدند نمونه بارز از چنين طرز برخوردي بند چهار از ماده 7 و ميثاق جامعه ملل بودكه به موجب آن 4 نمايندگان اعضاي جامعه و كارگزاران آن هنگامي كه مشغول انجام وظايف رسمي خود هستند داراي مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك مي باشند. در حالي كه امروزه عدم تناسب و تطابق مبناي مصونيت ديپلماتيك براي مبناي مصونيت سازمان هاي بين المللي مبرهن است. بند يك ماده 105 منشور مويد اين ادعاست.
3 _ اين تقسيم بندي متخذ از كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي ملل متحد مصوب 1946 است كه تقريباً در اكثر كنوانسيون هاي بعدي رعايت شده است. كنوانسيون مزايا ومصونيت سازمان هاي تخصصي ملل متحد مصوب 1947 كنوانسيون مزايا و مصونيت ها سازمان كنفرانس اسلامي 1976 و كنوانسيون حقوق مزايا و مصونيت هاي سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو با دولت اسلامي ايران دراسل 1996 از جملخ اسنادي هستند كه تقسيم بندي مذكور را پيش چشم خويش قرار داده اند.
4 _ در برخورد اوليه چنين به نظر مي رسد كه مصونيت و مزاياي نمايندگان اعضاي سازمان هاي بين المللي در سازمان هاي مذكور منبعث از مصونيت دولت ها در حقوق بين الملل است همان گونه كه اعطا يا سلب آنها نيز به عهده دولت هاي متبوع نمايندگان مي باشد با اين حال بايد پذيرفت كه از طرفي اين دسته از مزايا و مصونيت ها در اسناد مصونيت سازمان هاي بين المللي تبيين شده و از سوي ديگر بدرستي به منظور حسن انجام وظايف سازمان (ضرورت هاي شغلي) اعطا مي شوندپس حصر منشاء آن به مصونيت دولت متبوع (حاكميت) از مباني صحيحي برخوردار است.
8 _ افزون بر اين راستا اسناد سازمان هاي بين المللي نيز مويد چنين نظري است براي نمونه بخش سوم از ماده 7 موافقتنامه بانك بين المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني I.B.R.D. بصراحت مواردي را كه در آنها مي توان بر عليه بانك دعوي نمود مشخص كرده است براي اطلاع بيشتر بنگريد به :
Scobbie & El- Erian, op.Cit., p. 846.
17 _ ابتكار كنوانسيون 1946 در پيش بيني آراي مشورتي الزام آور سرآغاز شكل گيري نمونه هاي متعددي از آن در ديگر كنوانسيون هاي بين المللي شده است. كه براي امثال مي توان از موارد ذيل ياد كرد بخش 32 از ماده ده كنوانسيون مصونيت و مزاياي سازمان هاي تخصصي ملل متحد مصوب 21 نوامبر 1947 (33U.N.T.S.261) بند 5 از ماده 96 منشور هاوانا براي تاسيس سازمان تجارت جهاني 1946 بخش 34 از ماده ده موافقتنامه در مصونيت و مزاياي آژانس بين المللي انرژي اتمي مصوب اول ژوئيه 1959 (374 U.N.T.S 174) بند ب از بخش 21 موافقتنامه مقر سازمان ملل متحد با ايالات آمريكا مصوب 26 ژوئن 1947 ماده 11 الحاقي به اساسنامه سابق ديوان اداري ملل متحد و بند دو از ماده 12 اساسنامه ديوان اداري سازمان بين المللي كار.
18 _ به موجب آن بند فقط دولت ها مي توانند در قضاياي ارجاعي بع ديوان طرف دعوي محسوب شوند.
20 _ ديوان ضمن شناسايي و پذيرش اين دسته از آراي مشورتي (I.C.J.Reports 1956 p. 85) اضافه مي كند كه اعطاي قراردادي چنين آثاري به آراي مشورتي به هيچ وجه نمي تواند … ماهيت مشورتي كاركرد ديوان را از طريق سئوال مشورتي از آن خواسته شده تغيير بدهد … يا اينكه … نمي تواند بر مبناي اي كه ديوان به واسطه آنها نظريه اش را شكل مي دهد يا درمحتواي خود نظريه موثر واقع شود I.C.J.Reports 1973, rapa 14, p. 171) ) بنابراين بايد ماهيت مشورتي كاركرد ديوان و آثار خاصي كه طرفين اختلاف موجود در روابط ميان خود براي راي مشورتي ديوان كه قدرت الزامي ندارد در نظر مي گيرند تفكيك قايل شد.
22 _ اهميت تعريف كارشناسان و تفكيك آن از كارمندان ملل متحد گذشته از اذزش ذاتي تعريف در اين واقعيت نهفته است كه اصولاً كارشناسان بين المللي علاوه بر بهره مندي از مزايا و مصونيت هاي شناخته شده براي كارمندان سازمان هاي بين المللي از مصونيت و مزاياي ديپلماتيك نيز بهره مندند. در حالي كه مزايا و مصونيت كارمندان بين المللي مطابق آنچه كه از اسناد بين المللي قابل استباط است در آن سطح نبوده يا اينكه اصولاً براي آنها مصونيت و مزايايي پيش بيني نمي شود. همان گونه كه كارشناسان با گذرنامه دولت متبوع خويش سفر مي كنند در حالي كه براي مثال كارمندان ملل متحد به موجب بخش 24 ماده 7 كنوانسيون عمومي از اسناد ليسس _ پاسر از ناحيه سازمان صادر مي شود استفاده مي كنند.
يكي از ايرادات مهم دولت روماني به صلاحيت مشورتي ديوان در اعطاي نظريه مشورتي تحفظ آن دولت به بخش 30 كنوانسيون عمومي بود كه ديوان نظر به آنكه سئوال مشورتي مبناي سئوال را بند دو ماده 96 منشور معرفي كرده بود آن را غير وارد دانست چرا كه اساساً مبناي سئوال بخش 30 كنوانسيون عمومي نبود تا محل اجراي تحفظ دولت روماني باشد . حال آنكه اساساً هيچ دولتي قادر به نفي صلاحيت مندرج در ماده 96 منشور نمي باشد زيرا اصولاً خارج از صلاحيت دولت هاست.
به موجب اين بند : ديوان اين مطلب را مد نظر قرار مي دهد كه دولت مالزي وضعيت آقاي كمارآسامي گزارشگر ويژه كميسيون را به عنوان كارشناس در حين خدمت با توجه به اينكه چنين كارشناساني از جمله كارشناسان تبعه و مقيم دايم دولت محل ماموريت از مزايا و مصونيت هاي مقرر در كنوانسيون عمومي بهره مندند تصديق مي كند. مالزي و ملل متحد آن گونه كه ديگر دولت هاي مشاركت كننده در رسيدگي نيز متفق بودند بر سر اين نكته توافق كامل دارند.
45 _ بايد تاكيد كرد كه بين داشتن صلاحيت و اعمال آن تفاوت است حقوق بين المللي با پذيرش حاكميت برابر و استقلال سياسي دولت ها (بند يك ماده دو منشور) صلاحيت اصولي محاكم ملي دولت ها را شناسايي كرده است. به نحوي كه هيچ يك از مقررات پراكنده حقوق بين الملل را نمي توان به گونه اي تفسير كرد كه مستلزم سلب صلاحيت اصولي از محاكم ملي باشد. با اين تحليل حقوق بين الملل نه نافي صلاحيت محاكم ملي دولت ها بلكه مكمل و در بعضي از اوقات تعليق كننده اعمال آن نسبت به پاره اي ا زاماكن و اشخاص تحت حمايت بين المللي است . مقدمه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب 1998 نيز صلاحيت ديوان مذكور را مكمل صلاحيت محاكم ملي دولت ها دانسته است.
46 _ دكتر جواد صدر حقوق ديپلماتيك و كنسولي چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران 1377 ص 106 .
47 _ حداقل دو مورد از چنين رويكردي مربوط به ماده 23 از فصل ششم كنوانسيون مصونيت و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي و ماده 11 كنوانسيون مصونيت و مزاياي سازمان اكو مي شود كه طي آنها قواعد كاملاً مشابهي نظير آنچه كه بخش 23 ماده 6 كنوانسيون عمومي مقرر داشته پيش بيني و تصويب شده اند.
54 _ نگاه كنيد به ماده 9 كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك مصوب 18 آوريل 1961 .
55 _ اولين سابقه درخواست و صدور نظريه مشورتي الزام آور مربوط به قضيه احكام صادره ديوان اداري سازمان بين المللي كار بر پايه شكايات طرح شده عليه يونسكو در سال 1956 مي شود كه بترتيب در سال هاي 1973 و 1983 و 1987 با تجديدنظر از احكام شماره 158 و 273 و 333 ديوان اداري سازمان ملل متحد تكرار گرديده است.
56 _ در قضيه سازمان مازيلو نيز وضعيت مشابهي پيش آمده بود كه امكان اعطاي نظر مشورتي الزام آور از نوع بخش 30 را فراهم مي ساخت در حالي كه چنانچه كه گفته شد تحفظ مورخ پنج ژوئيه 1956 آن دولت به بخش 30 كنوانسيون عمومي مانع از آن شد كه ديوان بتواند با استناد به صلاحيت اجباري پيش بيني شده در آن بخش صلاحيت خويش را احراز نمايد از اين رو صلاحيت ديوان به واسطه بند دو ماده 96 منشور استوار گشت.
72 _ بند ب بخش 22 ماده شش كنوانسيون عمومي 1946.
منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .